سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

جمعه 95/2/17
9:1 صبح
نفیسه زاهدی
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد هدف تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید اما این که این مطلوبیت حداکثر شده چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند”

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند… داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است.

بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از 1 درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است. در حالى که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.



دانلود مقاله در مورد بررسی کارایی بازار سرمایه

جمعه 95/2/17
8:58 صبح
نفیسه زاهدی
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا م
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81
دانلود مقاله در مورد بررسی کارایی بازار سرمایه

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد : کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار کارا براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلاتحاکم بر آن را بازگو کند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد .

نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، کارایی اطلاعاتی است . این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیزباشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد :

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت .
استفاده کنندگان از تحقیق
استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بعادار
3- شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4- کارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
قلمرو تحقیق
محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مکانی تحقیق عبارتست از شرکنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل اول – کلیات تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اینکه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های کوچک و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیکه ممکن است در جهت هر چه کاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان کارایی بازار سرمایه افزایش پیدا کند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریکه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امکان جذب پس اندازها و سرمایه های کوچک از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد که اولا” میزان کارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حرکت از عدم کارایی به سمت هر چه کاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است که آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف کارایی برخوردار می باشد یا نه که نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندرکاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود که در آن بدهی های بلند مدت و سهام شرکتها خرید و فروش می شود .تحلیل گران مالی : افراد کارشناس و خبره ای هستند که با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

بازار کارا : یعنی بازاری که در آن قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات باشد .
بازار اولیه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکتها برای اولین بار فروخته می شود .
بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام موجود شرکتها خرید و فروش می شود .
ریسک : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور کلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود .
بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق
محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است که ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
1- محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- محدودیت در معاملات بدین معنی که بعضی از شرکتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق
مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم که در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است .

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی که یک روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین کننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلکه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعکس .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه
تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است که تلاش های او را برای غلبه کردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است که همچنان ادامه دارد . یکی از مسائلی که از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناکامی ها و مخاطراتی که در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تکاپوی بشری برای درک حقیقت وقایع و کشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناکون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یک طرف و کمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شکل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود که اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد که دستیابی به کارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید .وقوع انقلاب صنعتی و کتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، … و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، …
با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شکل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالکیت و بررسی کارایی بازار سرمایه….

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مدیریت به عمل آمد و در نهایت مالکیت از مدیریت جدا شده ، تولید مرکزیت پیدا کرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تکنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، … اهمیت پیدا کردند . با کمی تعمق متوجه می شویم که از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یک معادله دو طرفه است که طرف اول آن استفاده کنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند که اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فکری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه کرده اند همواره با این خطر روبرو هستند که سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند که ماحصل این اقدامات تشکیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریکه در اکثر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد .

بازارهای سرمایه در شکل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شکل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا کرد و هزاران نفر به امید کسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری کردند . اما دیری نپائید که عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و … بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریکه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه کارایی بازار سرمایه می باشد و تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اکثرکشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامهدارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار کارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .

پیشینه تحقیق :
همانطوریکه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در کشور های مختلف دنیا در خصوص بازار کارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف کارایی ، سطح نیمه قوی کارایی و سطح قوی کارایی) بعمل آمده است که البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شکل ضعیف کارایی بوده است که ذیلا” به برخی از آنها که در کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .مهمترین تحقیق در خصوص کارایی بازار سرمایه توسط فاما در سال 1970 صورت گرفته که نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شکل ضعیف کارایی برخوردار می باشد .
از جمله تحقیقات دیگری که در کشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد :
ریچمن مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود که تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .
آلن لیتل و ویچوسکی با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .در زمینه کارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم .

در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده که دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره معین 1353 الی 1357 و 1364 الی 1368 بوده است . داده های تحت بررسی در این تحقیق عبارت بودند از شاخص قیمت اوراق بهادار تهران . در این تحقیق نوسانات قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0 و 936/0 می باشد . بطوریکه داده های دوره اول دارای چولگی منفی و داده های دوره دوم دارای چولگی مثبت بودند ، علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف نشان داده شده است .

در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف انجام شده است . تعداد شرکتهای تحت بررسی هفده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1368 الی 1370 بوده است . روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشی بوده و در آن تفاوت بین گردشهای واقعی و گردشهای مورد انتظار برای شرکتهای مختلف سنجیده شده که این تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده های تحت بررسی در صورتیکه تفاوت بین گردشهای واقعی و مورد انتظار بیش از 96/1 باشد دلالت به کارایی بازار در سطح ضعیف خواهد داشت . بدین ترتیب با استفاده از روشهای آزمون کل گردشها ، این مطالعه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد .

در سال 1373 تحقیق دیگری با عنوان بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، صورت گرفته است . در این تحقیق کارایی در شکل ضعیف و نیمه قوی برای بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است . قیمت هفتگی سهام تعداد 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است که دوره مورد مطالعه آن بین سالهای 1368 تا1372 می باشد . در این تحقیق برای آزمون کارایی در سطح ضعیف از دو روش پارامتری و ناپارامتری به ترتیب آزمون خود همبستگی سریهای زمانی تغییرات متوالی قیمت سهام و آزمون گردش و همچنین برای تست کارایی در سطح نیمه قوی از دو مدل (بازار) و(محاسبه بازده غیر عادی بدون توجه به بتا) استفاده شده است .

نتیجه تحقیق آزمون کارایی در سطح ضعیف نشان می دهد که تعداد34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته ای و تعداد26 ضریب در وقفه دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند و این مسأله بیانگر این است که طرحی برای وابستگی قیمت ها به یکدیگر وجود دارد . میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 32% و 127% متغیر می باشد . علاوه بر آن متوسط K ، متغیر نرمال استاندارد شده برابر با 768/3 است . بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق فوق ، عدم کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را در دو سطح ضعیف و نیمه قوی برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد .در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران جهت تست کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیاپی ، تستهای نرمالیته وقاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شده است .

داده های این تحقیق ، قیمتهای روزانه و هفتگی 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1371 تا 1373 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق فوق نیز عدم کارایی بورس تهران را در سطح ضعیف برای دوره زمانی یاد شده نشان می دهد بطوریکه تقریبا” در مورد 83 % از شرکتهای تحت بررسی بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مشاهده گردیده است .

بازار و انواع طبقه بندی آن
نوع بازار یا بازارهای حاکم بر اقتصاد کشور به عنوان نمادی از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید چرا که نوع بازار مبین رفتارها و روابط حاکم بر اقتصاد آن جامعه می باشد . لذا جهت تعیین موارد مربوط به بازار سرمایه ، به انواع طبقه بندی های بازار ، هر چند اجمالی می پردازیم .بازارها از نظر زمان سررسید ، نوع پشتوانه دارایی ، ارائه خدمات مختلف به مشتریان و نیز منطقه فعالیت با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این فاکتورها ، علمای علم اقتصاد ، بازارهای اصلی را به صورت زیر طبقه بندی می کنند .

1- بازار دارایی های فیزیکی و بازار دارایی های مالی : بازار دارایی های فیزیکی بازارهایی هستند که در آنها محصولاتی نظیر گندم ، اتومبیل ، املاک ، مستغلات ، رایانه و ماشین آلات داد و ستد می شوند . در مقابل بازار دارائیهای مالی به بازار هایی اطلاق می شود که در آنها سهام ، اوراق قرضه ، اسناد تجاری ، وامهای رهنی و سایر ادعاهایی مورد داد و ستد قرار می گیرد که پشتوانه آنها دارائیهای واقعی می باشد .

2- بازارهای پولی و بازارهای سرمایه : هر دو بازار مالی هستند ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط به آنها با یکدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید کمتر از یک سال مورد داد و ستد قرار می گیرد و در مقابل بازارهای سرمایه به بازارهایی اطلاق می شود که در آن بدهیهای بلند مدت و سهام شرکت خرید و فروش می شود .

3- بازارهای آنی و بازارهای آتی : به بازارهایی اطلاق می شود که یا نقل و انتقال دارایی های مورد داد وستد در آنها بلافاصله (یا حداکثر چند روز آینده) انجام می پذیرد (بازارهای آنی) و یا اینکه نقل و انتقالات به آینده موکول می گردد (بازارهای آتی).

4- بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : بازارهای اولیه به بازارهایی گفته می شود که شرکتها در آن سرمایه جدید کسب می نماید .در این بازارها اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که برای اولین بار صادر می گردند .شرکتی که سهام خود را به فروش می رساند وجوه حاصل از فروش را از فعالیت مالی بازار اولیه بدست می آورد و در مقابل بازارهای ثانویه بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار موجود مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد ، شرکتهایی که سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد در بازارهای ثانویه فعالیت نمی کنند زیرا که سهام از قبل منتشر شده آنها داد و ستد می شود و در نتیجه شرکتهای فوق هیچ وجهی در اینگونه مبادلات بدست نمی آورند .

بازار سهام:
همانطوریکه قبلا” عنوان گردید ، در بازارهای ثانویه اوراق بهاداری که قبلا” صادر و فروخته شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد . در حال حاضر فعالترین و مهمترین بازار ثانویه ، بازار بورس است . قیمت سهام شرکتها در این بازار تعیین می گردد یا به عبارت دیگر بازار فوق ، آیینه رفتار قیمت سهام است . بنابراین در تحقیقاتی که در زمینه کارایی بازار سرمایه انجام می شود باید به نوع بازار نیز توجه داشت و مشخص نمود که کدام یک از بازارها را در بررسی خود مد نظر خواهیم داشت . بازارهای سرمایه عمدتا” به سه گروه تقسیم می شوند :

1- بازار تخصیص سرمایه
در این بازار وجوهی که از طرف سرمایه گذاران وارد بازار می شود به استفاده کنندگان از آن تخصیص داده می شود .
2- بازارهای مالی اوراق بهادار
در این بازار اوراق بهاداری که توسط تهیه کنندگان سرمایه خریداری شده است به خریداران جدید فروخته می شود ، به عبارت دیگر انتقال مالکیت اوراق بهادار صورت می گیرد .
3- بازار اطلاعات مالی
در این بازار اطلاعات مالی مابین استفاده کنندگان سرمایه و تهیه کنندگان آن مبادله می شود .در تحقیق حاضر هدف ، بررسی جریان اطلاعات می باشد بنابراین بیشتر با این نوع بازار سر و کار داریم .
سرمایه گذاری و روشهای آن :
سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شامل خرید،فروش و یا نگهداری سهام شرکتها می باشد و تصمیمات سرمایه گذاری را می توان بدین صورت تعریف کرد : خرید ، فروش و یا نگهداری یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور عام و در سهام شرکتها به طور خاص ، یکی از مواردی است که در زمره تصمیمات تحت موقعیت عدم اطمینان قرار می گیرد و این مقوله از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است .

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک در تصمیمات سرمایه گذاران و اداره سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است و همیشه خطرات فراوانی سرمایه اشخاص را تهدید کرده که این تهدیدات باعث گردیده که در موقعیتها و استراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده و مهم در آید .
روشهای سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارند که عبارتند از :
1- روش اصولی
2-روش نموداری
3- روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار
روش اصولی

اساس روش اصولی در سرمایه گذاری بر این فرض بنا شده است که یک سرمایه گذار برای خریدن سهام ، وضع صنعت مربوطه به وضع کلی شرکت را تجزیه و تحلیل کند . سرمایه گذار باید تا زمانی که سهام ، بازده بالایی دارد آنها را نگه داشته و زمانی آنها را بفروشد که قیمت آن به بیش از ارزش واقعی رسیده باشد و احتمال اینکه دوره نگهداری آنها طولانی باشد ، نسبتا” زیاد است . در پیروی از این روش ، برخی از سرمایه گذاران اصول گرا سهامی را با کیفیت بالا می خرند و برای دوره نسبتا” طولانی آنها را نگهداری می نمایند . همچنین اکثر سازمانهای مالی از روش اصولی پیروی می کنند .

روش نموداری:
در این روش از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، نسبت به خرید یا فروش و یا نگهداری سهام تصمیم گیری می شود . در اجرای روش نموداری ، منحنی تغییر قیمت سهم مورد نظر را رسم و با توجه به مسیر حرکت قیمت در گذشته ، روند تغییر آینده را تعیین می کنند ، بنابراین شخصی که از این روش استفاده می کند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مزبور ، سهم مورد نظر را انتخاب و آنرا خریداری می کند . عمده کسانی که از این روش استفاده می کنند سرمایه گذارانی هستند که قصد به دست آوردن بازده ، از طریق افزایش قیمت سهام را دارند یعنی سهامی را خریداری می کنند که قیمت آنها در یک دوره کوتاه مدت افزایش یابد .



دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال

جمعه 95/2/17
6:42 صبح
نفیسه زاهدی
بازار آزاد روی کاغذ یکطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد که عبارتند از نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراکندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرک اجتماعی، اعتماد به دولت، اشکال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت یک پول ثبات و یک نظام قابل اتکا و کار
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

بازار آزاد روی کاغذ یکطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد که عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراکندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرک اجتماعی، اعتماد به دولت، اشکال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یک پول ثبات و یک نظام قابل اتکا و کار آمد بانکی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر کار به مقدار اوقات فراغت و ساعت کار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی کسب سود است.
هر چه دستمزد کمتر باشد هزینه نیروی کار کمتر است و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می شود.
زمانیکه قیمت بالا برود تعداد نیروی کار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا کم می شود و زمانی که تقاضا برای کار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی کار به 2000 نفر می رسد.شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها که شرط اصلی بازار آزاد می باشد.در کشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در کشورهای جهان سوم:
نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یک ابزار توسعه می باشد.
پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی که بر مبنای فرهنک تخصص، آموزشی کمک کند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی که بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممکن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از 30تا40 سال پیش تفکر بر این بوده که نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی کار دارد.
آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال که همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلکمه فقر افزایش یافته چرا؟
برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.
از جمله: در دهه 6 میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید که بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و کار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.
بهره وری نیروی کار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.
1? با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد کرد.
2? با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی که در کشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یک طرف بهره وری نیروی کار چندان افزایش پیدا نکرده و علت انکه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است که تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل کرده کمتر از افراد تحصیل کرده کشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:
1? عدم تحرک و عدم کارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است که فقط نسبت امتحان و از بر کردن است که بر مبنای تحقیق و تحول.
2? بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در کشورهای جهان سوم معلمین به علت کمبود اقتصادی و سطح توقع کم کاری می کند و در این کشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرک و ناکاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان کم است. زیرا نه قدرت تفکر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی کشورهای جهان سوم تناقض دارد.
خانواده ها به دلیل انتظاری که از تحصیل دارند و عموماً فکر می کنند در شرایط بیکاری افراد تحصیل کرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز کار و ارایه تحصیل در آن رشته می کند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی کشورهای استمارگر.
نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.
یکی از ویژگیهای دانشگاههای کشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل کند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.
دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفکر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتکار روی آورد. ورودیها که شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها که شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:
اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر
تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه کودک چه قبل از تولد و چه بعد از تولد
بهداشت= نوع بارداری و تنوع روحی مادر چه قبل از تولد در رابطه با کودک
همشأن بودن= ازنظر محیطی و اقتصادی
آموزش و پرورش تنها توسعه نیرو نیست بلکه قبل از ورود به آن و دوران اولیه نیز مهم می باشد.

دکترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل:
مدلهای رشد توسعه تجربه ای از کشورهای توسعه یافته دنیا می باشد و ما نیز از تجربه آنها استفاده و توسعه دست می یابیم. در نظر رشد رستو یکسری صنایع به عنوان صنایع پیشرو رشد یافته و در نتیجه بقیه صنایع بدنبال ان توسعه می یافت. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی رشد کرده و بقیه صنایع هم بدنبال ان توسعه یافته اند. اما در مدل رشد اقتصادی متعادل، اقتصاد باید بطور متعادل حرکت کند و اگر یک قسمت به تنهایی پیشرفت کند قسمتهای دیگر توسعه نخواهد یافت در این مدل همه بخشها بصورت همزمان رشد می یبند بنیانگذار این مدل ااقی نورکس می باشد که او را رزن اشتاین و وودن ادامه دادند.
اقتصاد کشورهای جهان سوم دچار دوره باطل فقر می باشند. دوره باطل فقر بدین صورت است که سرمایه کم می باشد در نتیجه کارایی تولید به دلیل کاهش بهره وری تولید کم می شود مثلاً در یک زمین کشاورزی در صورت عدم سرمایه گذاری بجای استفده از تراکتور و تکنولوژی بایستی از نیروی انسانی و بیل استفاده کرد. زمانیکه کارایی تولید در امد کاهش می یابد در نتیجه 2 اتفاق می افتد.
1? پس انداز کم می شود
2? تقاضا کم می شود که همین باعث کاهش سرمایه گذای و این دوره هموراه ادامه خواهد داشت.

سؤال: دور باطل چگونه شکسته می شود؟
عمدتاً بویژه در دهه 70 میلادی تمرکز بر سرمایه بود که کشورهای صنعتی و پیشرفته انجام داده و موفق شدند.

نکته اول:
نظریه هایی همچون روستو سرمایه گذاری را در صنایع پیشرو انجام داده اما نظریه رشد متعادل اقای نورکس معتقد است در تمامی بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری کنیم بخشهایی که حداکثر بهره وری سود اجتماعی را داشته باشند. یک تفاوت بایستی میان سود اجتماعی و سود فردی قائل شویم.
مثال آقای نورکس در مورد سود اجتماعی : اگر کارخانه بزرگ کفش که روزانه 30000 جفت کفش تولید کند بعد از یک مدت دچار مشکل می شویم اما اگر یک کارخانه با روزی 1000 جفت کفش و کارخانه مواد غذایی و کارخانه لوازم خانگی و … و صنایع مکمل ایجاد نمائیم بازده اجتماعی انها بیشتر می شود بدین صورت که کارگر کارخانه کفش از لوازم خانگی و کارگر لوازم خانگی از مواد غذایی و کفش استفاده می نماید . مهمترین اتفاقی که در اینجا می افتد کاهش ریسک عدم فروش می باشد.
نکته دوم:
اقای نورکس: کشورهای جهان سوم مشکل عدم فروش و عدم وجود بازار می باشد بای اینکه بازار فروش افزایش یابد نورکس دو راه حل ارائه می کند 1? تبلیغات و بازاریابی را افزایش می دهد. 2? کاهش سطح قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم.
مبنای تئوری نورکس اینستکه عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند ( قانون say) مهمترین عهده مشکل کشورهای جهان سوم نمی توانند کالا تولید کنند به نظر نورکس سرمایه گذاری همه جانبه و متنوع باعث تقسیم نیروی کار افزایش بهره وری مواد اولیه افزایش مهارتهای فنی گسترش ابعاد بازار و استفاده مطلوبتر از منافع بالا سری اجتماعی و اقتصادی می گردد.
نکته سومی که نورکس در تئوری خود بیان می کند اینستکه کشورهای جهان سوم علیرغم اینکارها دارای بازار کوچک می باشندو درواقع تون تولید انبوه را ندارند و بحث در مورد تجارت خارجی و رفع موانع تجارت خارجی می باشد و بویژه توصیه به همکاریهای منطقه ای می کند که چند کشور محصولات یکدیگر را استفاده و بازار مصرف هم باشند و بطور خلاصه سیاستهای اقتصادی درهای بازار را برای کشورها توصیه می کند.

ایرادهای نظریه نورکس:
1? سرمایه گذاری همه جانبه خارج از توان و منابع مالی کشورهای جهان سوم می باشد.
2?این نظریه تأکیدش بر ایجاد صنایع نوین می باشد در صورتیکه در کشورهای جهان سوم صنایعی قدیمی وجود دارند که این تئوری برای افزایش بهره وری آنها راهکاری وجود ندارد.
3? با توجه به کمبود نیروهای متخصص و سرمایه گذاری در تمام ابعاد تقاضا برای نیروی کار متخصص بشدت بالا می رود.
4?با توجه به بیکاری زاد در کشورهای جهان سوم(تراکم) زیاد سرمایه در مراحل توسعه ضروری بنظر نمی رسد. درنقطه مقابل دکترین رشد متعادل اقتصادی مفهوم رشد نا متعدل اقتصادی را داریم. به عقیده آقای هیرشمن هیچ کشور در حال توسعه ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع داشته و بتواند آنرا بطور همزمان در تمام بخشهای اقتصادی به جریان اندازد. بنابراین سرمایه گذاریها می بایستی در صنایع یا بخشهای منتخب یا پیشتاز صورت گیرد البته تنها زمانی سیاست رشد اقتصادی نا متقارن با رشد مداوم اقتصادی همراه خواهد بود که دولت با اعمال سیاستهای دقیق همانند برنامه ریزی سیاستهای پولی و مالی و فشارهای تورمی را از جمله مصرف را کنترل نماید



تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گدای معرفت و صداقت است. || طراح قالب avazak.ir