سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

شنبه 95/2/18
2:32 صبح
نفیسه زاهدی
بیشتر سازمانهای دولتی تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت استفاده می کنند
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

مقدمه
دورنمای بودجه
بودجه اجرایی(قوه مجریه)
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
مدیریت و اجرای بودجه
اصلاحات بودجه ای
گزارشگری بودجه
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
وجوه مستقل عمومی
وجوه مستقل درآمد اختصاصی
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
وجوه مستقل امانی (سپرده)
اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
تفاوتها در مبنای حسابداری
تفاوتهای زمانبندی
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
کنترل بودجه ای
خلاصه

مقدمه
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
• بودجه اجرایی
• بودجه تخصیص یافته
• بودجه تخصیص نیافته

– بودجه اجرایی
فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
– بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.

تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.



مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

شنبه 95/2/18
2:32 صبح
نفیسه زاهدی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم.

2- اهمیت عملیات بازار باز
زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد.

در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی.

با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید.

3- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین
از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد.

هـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند.

4- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه
1-4. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، سادهترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمیتوان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت میتواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پیشین، میتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمیتواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیدهای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل میکند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی میکنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزهای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی میکنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

2ـ4. اوراق خرید نسیه دولتی
دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه میباشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایهای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را میخرند و آنها را به صورت نسیه به دولت میفروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدتدار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار میدهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمعآوری میکند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی میتوانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری میکنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند.

انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی میشود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد میکند.

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد میشود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمیآورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد.

زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینههای جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی میگردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شدهاند که در موارد زیر خلاصه میشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسیهای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی مییابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است.

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنهای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمیدانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه? الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز میدانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز میباشد نمیتواند ملاک عمل مؤسسهای عمومی چون بانک قرار گیرد.



عکس نقاشی شده دخترونه برای پروفایل تلگرام وایبر و واتس آپ و بی ت

جمعه 95/2/17
9:13 صبح
نفیسه زاهدی
عکس نقاشی شده دخترونه برای پروفایل | ویسگون

عکس نقاشی شده دخترونه برای پروفایل  ویسگون

اینبار در سال 95  نقاشی های کارتونی و فانتزی دخترونه برای پروفایل تلگرام جدیدترین و زیباترین مجموعه از عکس های نقاشی شده دخملونه خوشگل لوس و شاخ واسه پروفایلم در شبکه های اجتماعی در اشکل مختلف البوم های نقاشی شده جدیدتر در سال 2016 مخصوص پروفایل ها و آواتار های دخترانه

نقاشی دخترونه  ویسگون

 

تصاویر دخترانه و قشنگ ویسگون

 

نقاشی دخترونه در سایت ویسگون برای پروفایل

 

ویسگون عکس نقاشی دخترونه زیبا و جدید

 

نقاشی های دخترونه ویسگون

 

نقاشی های دخترونه خوشگل خاص ویسگون

 

انیمیشن دخترانه واسه پروفایل

 

عکس نقاشی دخترانه جدید و خوشگل

 

تصاویر نقاشی دخترانه برای پروفایلم در تلگرام

 

دانلود تمام عکسهای نقاشی شده دخترانه

 

نقاشی دخملونه 2016 جدید

 

عکس های با کیفیت از نقاشی دخترانه

 

تصاویر دخترونه نقاشی شده مخصوص پروفایل 95

 

دانلود عکس نقاشی کشیده شده دخترونه 1395 واسه پروفایل

 

عکسهای زیباترین نقاشی های دخترانه 2016

 

عکس فانتزی دخترونه نقاشی برا پروفایل

 

نقاشی دخترانه خوشگل 2016

 

عکس نقاشی انیمیشنی دخترونه برای پروفایل



دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیاب

جمعه 95/2/17
9:0 صبح
نفیسه زاهدی
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اند
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

چکیده
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

مقدمه صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر ، 1996 ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة 6 سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است.

درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (1994) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (1989) استدلال می کند که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران (1999) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق
بیانیه شمارة 130 استانداردهای حسابداری مالی امریکا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یک بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا کنون یکی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف (1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندکی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است.
هرست و هاپکینز (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی کردند و دریافتند که با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شرکت افزایش می یابد.

اشمیت (1999) سود چند شرکت بزرگ آمریکایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شرکت های بزرگ، سود جامع 15 شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع 9 شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده کرد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کم تر از از سود خالص آنها بود.
دالیوال و همکارانش (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی کردند.

نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نکرد. همچنین مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می کند. آنان در نهایت نتیجه گیری کردند که برای بهبود توانایی سود جامع برای انعکاس عملکرد شرکت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأکید کند که با عملیات شرکت رابطه نزدیکی دارند.

مینز و مک دانیل (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشکال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شکل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد.
کاهان و همکاران (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول کلی سود که با ارزشگذاری سهام مربوط است و کار اولسن ( 1995) که نشان داد ارزش شرکت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم کردند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعاتی تک تک سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی کند.

بامونسیری و ویگینز (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملکرد مالی 100 شرکت استاندارد و پور در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی کردند. از 100 شرکت مورد بررسی 76 شرکت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش کردند. 15 شرکت صورت سود جامع جداگانه، 4 شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش کردند و 5 شرکت باقی مانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند. در هر یک از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملکرد شرکت ترکیب کنند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند.

بیدل و چوی (2003) در پژوهشی مربوط بودن سود جامع را برای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داد که برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیه شمارة 130 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص و سود جامع برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر می رسد که انتخاب هیأت تدوین استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیش بینی هیچ یک از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینه قراردادها ( هولتاسن و واتس ، 2001 )، در زمینه پاداش مدیران سود خالص در تصمیم گیری بیشتر از سود جامع مربوط است. نتایج تحقیق آنان در رابطه با اجزای سود نشان داد که سود جامع کامل برای تصمیم گیری در هر سه زمینه کاربردی محتوای اطلاعاتی، توانایی پیش بینی و قراردادهای پاداش مدیران مفیدتر است. همچنین، اجزای سود بنحو کلی برای تصمیم گیری مفیدتر از تعاریف گوناگون سود در کاربردهای مختلف است.

لویس (2003) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شرکت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونه ای از شرکت های تولیدی بررسی کرد. در این تحقیق یکی از اجزای اصلی سود و زیان جامع یعنی تعدیلات تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شرکت های تولیدی یک منبع ارزش افزوده نیست چون قواید حسابداری حاکم بر تسعیر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییرات نرخ ارز ایجاد می کنند. لویس مطابق با نظریه های اقتصادی موجود دریافت که تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان کاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد.

کاناگارتنام و همکارانش (2004) در پژوهشی سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در کانادا مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیش نویس استاندارد سود و زیان جامع را فراهم کنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بررسی کردند تا محتوی اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی کنند. آنان همچنین توان پیش بینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنان شواهدی را ارایه کرد که هر یک از چهار جزو ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دریافتند که سود خالص برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت بهتر از سود جامع است.

عرب مازار یزدی و رادمهر (1382) با انجام تحقیقی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری را در باره ی تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و همچنین درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی، افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است اما ارایه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نیست.
مجتهد زاده و مؤمنی (1382) در تحقیقی تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های خود از مؤلفه های کارایی مدیریت، بازده سرمایه گذاری و پیش بینی جریان نقدی آتی استفاده می کنند. ارایه صورت سود و زیان جامع بستری فراهم می کند که این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثری در تصمیم گیری استفاده کنندگان به شمار می رود.

فرضیه های تحقیق:
به منظور بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص فرضیه هایی به شرح زیر آزمون گردیده است:
فرضیه اول : رابطه بین سود جامع با بازده قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده است.
فرضیه دوم : رابطه بین سود جامع با ارزش بازار سهام شرکت قوی تر از رابطه بین سود خالص با ارزش بازار سهام شرکت است.
فرضیه سوم : رابطه بین قیمت سهام با سود جامع و ارزش دفتری سهام شرکت قوی تر از رابطه بین قیمت سهام با سود خالص و ارزش دفتری سهام است.

روش شناختی تحقیق
به منظور تخمین مدل های این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 82-1380 مورد استفاده قرار گرفته است. به این شکل که ابتدا مدل ها را با استفاده از داده های ترکیبی برای 3 سال و در مجموع 647 سال- شرکت پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 82-1380 برآورد شده است. سپس به همین صورت مدل ها را برای نمونه های انتخابی از صنایع مختلف بنحو جداگانه برآورد و بعد از آن هر یک از مدل های تحقیق با استفاده از داده های سالانه (مقطعی) برای هریک از سال های 1380 الی 1382 برآورد شده اند.

چگونگی آزمون فرضیه ها
آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)
برای بررسی این ادعا که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، اندازه گیری می کند مدل هایی برآورد شده است که در آن بازده متغیر وابسته، و سود جامع و سود خالص متغیرهای مستقل است. همان طور که هریس و مولر (1999) بیان کرده اند بنحو بالقوه مدل بازده نسبت به مدل ارزش بازار کمتر تحت تأثیر مسایل مقیاس و ناهمسانی واریانس قرار دارد. کتاری و زیمرمن (1995) معتقد هستند که گنجاندن مدل های ارزش بازار و بازده بنحو بالقوه شواهد متقاعد کننده تری فراهم می آورد. سابرامانیام (1996) اشاره کرده است، استفاده از سطوح سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره در رگرسیون بازده و سود، دارای پشتوانه نظری و تجربی است. آن دسته از آزمون هایی که از تفاوت اول سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره استفاده می نمایند نتایج مشابهی بدست می دهند(سابرامانیام و همکاران ، 1999).
Rit = α0 + β1* NIit + εit
Rit = α0 + β1* COMPB,it + εit

در مدل های فوق R بازده سالانه شرکت ها، NI سود خالص و COMPB تغییر در سود انباشته بعلاوه سود سهام است. برای تخمین مدل های بالا از داده هایی استفاده شده که با استفاده از قیمت بازار سهام در ابتدای دوره، اثر مقیاس در آنها تعدیل شده است. لو (1989) معتقد است که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران (1999) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید. بنابراین در این تحقیق مدل ها ابتدا با استفاده از اطلاعات تعدیل نشده برآورد گردیده است و پس از آن که مشاهده شد تحت تأثیر اثر مقیاس است دوباره با استفاده از داده های تعدیل شده برای آثار مقیاس برآورد گردیده است.



دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

جمعه 95/2/17
9:0 صبح
نفیسه زاهدی
یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند. اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه¬ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه¬ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :
1- حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.
2– حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.
3– حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.
4– حسابهای بودجه ای باید مسئولیت¬ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.
5– حسابهای بودجه¬ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه¬های دولت درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای:
در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.
بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه¬ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می¬گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

حسابداری درآمدها:
درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن ” حسابهای دریافتنی ” یا “بانک” ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده¬های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.



تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گدای معرفت و صداقت است. || طراح قالب avazak.ir