فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد : کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار کارا براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلاتحاکم بر آن را بازگو کند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد .

نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، کارایی اطلاعاتی است . این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیزباشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد :

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت .
استفاده کنندگان از تحقیق
استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بعادار
3- شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4- کارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
قلمرو تحقیق
محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مکانی تحقیق عبارتست از شرکنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل اول – کلیات تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اینکه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های کوچک و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیکه ممکن است در جهت هر چه کاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان کارایی بازار سرمایه افزایش پیدا کند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریکه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امکان جذب پس اندازها و سرمایه های کوچک از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد که اولا” میزان کارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حرکت از عدم کارایی به سمت هر چه کاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است که آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف کارایی برخوردار می باشد یا نه که نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندرکاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود که در آن بدهی های بلند مدت و سهام شرکتها خرید و فروش می شود .تحلیل گران مالی : افراد کارشناس و خبره ای هستند که با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

بازار کارا : یعنی بازاری که در آن قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات باشد .
بازار اولیه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکتها برای اولین بار فروخته می شود .
بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام موجود شرکتها خرید و فروش می شود .
ریسک : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور کلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود .
بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق
محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است که ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
1- محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- محدودیت در معاملات بدین معنی که بعضی از شرکتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق
مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم که در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است .

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی که یک روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین کننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلکه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعکس .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه
تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است که تلاش های او را برای غلبه کردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است که همچنان ادامه دارد . یکی از مسائلی که از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناکامی ها و مخاطراتی که در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تکاپوی بشری برای درک حقیقت وقایع و کشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناکون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یک طرف و کمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شکل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود که اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد که دستیابی به کارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید .وقوع انقلاب صنعتی و کتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، … و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، …
با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شکل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالکیت و بررسی کارایی بازار سرمایه….

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مدیریت به عمل آمد و در نهایت مالکیت از مدیریت جدا شده ، تولید مرکزیت پیدا کرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تکنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، … اهمیت پیدا کردند . با کمی تعمق متوجه می شویم که از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یک معادله دو طرفه است که طرف اول آن استفاده کنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند که اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فکری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه کرده اند همواره با این خطر روبرو هستند که سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند که ماحصل این اقدامات تشکیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریکه در اکثر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد .

بازارهای سرمایه در شکل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شکل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا کرد و هزاران نفر به امید کسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری کردند . اما دیری نپائید که عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و … بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریکه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه کارایی بازار سرمایه می باشد و تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اکثرکشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامهدارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار کارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .

پیشینه تحقیق :
همانطوریکه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در کشور های مختلف دنیا در خصوص بازار کارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف کارایی ، سطح نیمه قوی کارایی و سطح قوی کارایی) بعمل آمده است که البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شکل ضعیف کارایی بوده است که ذیلا” به برخی از آنها که در کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .مهمترین تحقیق در خصوص کارایی بازار سرمایه توسط فاما در سال 1970 صورت گرفته که نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شکل ضعیف کارایی برخوردار می باشد .
از جمله تحقیقات دیگری که در کشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد :
ریچمن مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود که تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .
آلن لیتل و ویچوسکی با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .در زمینه کارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم .

در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده که دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره معین 1353 الی 1357 و 1364 الی 1368 بوده است . داده های تحت بررسی در این تحقیق عبارت بودند از شاخص قیمت اوراق بهادار تهران . در این تحقیق نوسانات قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0 و 936/0 می باشد . بطوریکه داده های دوره اول دارای چولگی منفی و داده های دوره دوم دارای چولگی مثبت بودند ، علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف نشان داده شده است .

در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف انجام شده است . تعداد شرکتهای تحت بررسی هفده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1368 الی 1370 بوده است . روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشی بوده و در آن تفاوت بین گردشهای واقعی و گردشهای مورد انتظار برای شرکتهای مختلف سنجیده شده که این تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده های تحت بررسی در صورتیکه تفاوت بین گردشهای واقعی و مورد انتظار بیش از 96/1 باشد دلالت به کارایی بازار در سطح ضعیف خواهد داشت . بدین ترتیب با استفاده از روشهای آزمون کل گردشها ، این مطالعه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد .

در سال 1373 تحقیق دیگری با عنوان بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، صورت گرفته است . در این تحقیق کارایی در شکل ضعیف و نیمه قوی برای بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است . قیمت هفتگی سهام تعداد 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است که دوره مورد مطالعه آن بین سالهای 1368 تا1372 می باشد . در این تحقیق برای آزمون کارایی در سطح ضعیف از دو روش پارامتری و ناپارامتری به ترتیب آزمون خود همبستگی سریهای زمانی تغییرات متوالی قیمت سهام و آزمون گردش و همچنین برای تست کارایی در سطح نیمه قوی از دو مدل (بازار) و(محاسبه بازده غیر عادی بدون توجه به بتا) استفاده شده است .

نتیجه تحقیق آزمون کارایی در سطح ضعیف نشان می دهد که تعداد34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته ای و تعداد26 ضریب در وقفه دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند و این مسأله بیانگر این است که طرحی برای وابستگی قیمت ها به یکدیگر وجود دارد . میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 32% و 127% متغیر می باشد . علاوه بر آن متوسط K ، متغیر نرمال استاندارد شده برابر با 768/3 است . بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق فوق ، عدم کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را در دو سطح ضعیف و نیمه قوی برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد .در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران جهت تست کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیاپی ، تستهای نرمالیته وقاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شده است .

داده های این تحقیق ، قیمتهای روزانه و هفتگی 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1371 تا 1373 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق فوق نیز عدم کارایی بورس تهران را در سطح ضعیف برای دوره زمانی یاد شده نشان می دهد بطوریکه تقریبا” در مورد 83 % از شرکتهای تحت بررسی بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مشاهده گردیده است .

بازار و انواع طبقه بندی آن
نوع بازار یا بازارهای حاکم بر اقتصاد کشور به عنوان نمادی از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید چرا که نوع بازار مبین رفتارها و روابط حاکم بر اقتصاد آن جامعه می باشد . لذا جهت تعیین موارد مربوط به بازار سرمایه ، به انواع طبقه بندی های بازار ، هر چند اجمالی می پردازیم .بازارها از نظر زمان سررسید ، نوع پشتوانه دارایی ، ارائه خدمات مختلف به مشتریان و نیز منطقه فعالیت با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این فاکتورها ، علمای علم اقتصاد ، بازارهای اصلی را به صورت زیر طبقه بندی می کنند .

1- بازار دارایی های فیزیکی و بازار دارایی های مالی : بازار دارایی های فیزیکی بازارهایی هستند که در آنها محصولاتی نظیر گندم ، اتومبیل ، املاک ، مستغلات ، رایانه و ماشین آلات داد و ستد می شوند . در مقابل بازار دارائیهای مالی به بازار هایی اطلاق می شود که در آنها سهام ، اوراق قرضه ، اسناد تجاری ، وامهای رهنی و سایر ادعاهایی مورد داد و ستد قرار می گیرد که پشتوانه آنها دارائیهای واقعی می باشد .

2- بازارهای پولی و بازارهای سرمایه : هر دو بازار مالی هستند ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط به آنها با یکدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید کمتر از یک سال مورد داد و ستد قرار می گیرد و در مقابل بازارهای سرمایه به بازارهایی اطلاق می شود که در آن بدهیهای بلند مدت و سهام شرکت خرید و فروش می شود .

3- بازارهای آنی و بازارهای آتی : به بازارهایی اطلاق می شود که یا نقل و انتقال دارایی های مورد داد وستد در آنها بلافاصله (یا حداکثر چند روز آینده) انجام می پذیرد (بازارهای آنی) و یا اینکه نقل و انتقالات به آینده موکول می گردد (بازارهای آتی).

4- بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : بازارهای اولیه به بازارهایی گفته می شود که شرکتها در آن سرمایه جدید کسب می نماید .در این بازارها اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که برای اولین بار صادر می گردند .شرکتی که سهام خود را به فروش می رساند وجوه حاصل از فروش را از فعالیت مالی بازار اولیه بدست می آورد و در مقابل بازارهای ثانویه بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار موجود مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد ، شرکتهایی که سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد در بازارهای ثانویه فعالیت نمی کنند زیرا که سهام از قبل منتشر شده آنها داد و ستد می شود و در نتیجه شرکتهای فوق هیچ وجهی در اینگونه مبادلات بدست نمی آورند .

بازار سهام:
همانطوریکه قبلا” عنوان گردید ، در بازارهای ثانویه اوراق بهاداری که قبلا” صادر و فروخته شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد . در حال حاضر فعالترین و مهمترین بازار ثانویه ، بازار بورس است . قیمت سهام شرکتها در این بازار تعیین می گردد یا به عبارت دیگر بازار فوق ، آیینه رفتار قیمت سهام است . بنابراین در تحقیقاتی که در زمینه کارایی بازار سرمایه انجام می شود باید به نوع بازار نیز توجه داشت و مشخص نمود که کدام یک از بازارها را در بررسی خود مد نظر خواهیم داشت . بازارهای سرمایه عمدتا” به سه گروه تقسیم می شوند :

1- بازار تخصیص سرمایه
در این بازار وجوهی که از طرف سرمایه گذاران وارد بازار می شود به استفاده کنندگان از آن تخصیص داده می شود .
2- بازارهای مالی اوراق بهادار
در این بازار اوراق بهاداری که توسط تهیه کنندگان سرمایه خریداری شده است به خریداران جدید فروخته می شود ، به عبارت دیگر انتقال مالکیت اوراق بهادار صورت می گیرد .
3- بازار اطلاعات مالی
در این بازار اطلاعات مالی مابین استفاده کنندگان سرمایه و تهیه کنندگان آن مبادله می شود .در تحقیق حاضر هدف ، بررسی جریان اطلاعات می باشد بنابراین بیشتر با این نوع بازار سر و کار داریم .
سرمایه گذاری و روشهای آن :
سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شامل خرید،فروش و یا نگهداری سهام شرکتها می باشد و تصمیمات سرمایه گذاری را می توان بدین صورت تعریف کرد : خرید ، فروش و یا نگهداری یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور عام و در سهام شرکتها به طور خاص ، یکی از مواردی است که در زمره تصمیمات تحت موقعیت عدم اطمینان قرار می گیرد و این مقوله از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است .

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک در تصمیمات سرمایه گذاران و اداره سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است و همیشه خطرات فراوانی سرمایه اشخاص را تهدید کرده که این تهدیدات باعث گردیده که در موقعیتها و استراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده و مهم در آید .
روشهای سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارند که عبارتند از :
1- روش اصولی
2-روش نموداری
3- روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار
روش اصولی

اساس روش اصولی در سرمایه گذاری بر این فرض بنا شده است که یک سرمایه گذار برای خریدن سهام ، وضع صنعت مربوطه به وضع کلی شرکت را تجزیه و تحلیل کند . سرمایه گذار باید تا زمانی که سهام ، بازده بالایی دارد آنها را نگه داشته و زمانی آنها را بفروشد که قیمت آن به بیش از ارزش واقعی رسیده باشد و احتمال اینکه دوره نگهداری آنها طولانی باشد ، نسبتا” زیاد است . در پیروی از این روش ، برخی از سرمایه گذاران اصول گرا سهامی را با کیفیت بالا می خرند و برای دوره نسبتا” طولانی آنها را نگهداری می نمایند . همچنین اکثر سازمانهای مالی از روش اصولی پیروی می کنند .

روش نموداری:
در این روش از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، نسبت به خرید یا فروش و یا نگهداری سهام تصمیم گیری می شود . در اجرای روش نموداری ، منحنی تغییر قیمت سهم مورد نظر را رسم و با توجه به مسیر حرکت قیمت در گذشته ، روند تغییر آینده را تعیین می کنند ، بنابراین شخصی که از این روش استفاده می کند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مزبور ، سهم مورد نظر را انتخاب و آنرا خریداری می کند . عمده کسانی که از این روش استفاده می کنند سرمایه گذارانی هستند که قصد به دست آوردن بازده ، از طریق افزایش قیمت سهام را دارند یعنی سهامی را خریداری می کنند که قیمت آنها در یک دوره کوتاه مدت افزایش یابد .

مالیات های مستقیم
مقدمه
مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.
به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

مالیات بردارایی شامل:

1- مالیات سالانه املاک
2- مالیات مستغلات مسکونی خالی
3- مالیات بر اراضی بایر
4- مالیات بر ارث
5- حق تمبر
و مالیات بر در آمد شامل:
1- مالیات بر درآمد املاک
2- مالیات بر درآمد کشاورزی
3- مالیات بر درآمد حقوق
4- مالیات بر درآمد مشاغل
5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6- مالیات بر درآمد اتفاقی
7- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود 6 درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از 3 درصد و از هزینه های جاری حدود 35 تا 40 درصد بوده است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم
قانون جامع مالیاتها در سال 1345 تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای 1366 و 71 مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال 1379 اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال 1381 تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از 54 درصد به 35 درصد کاهش یافته است.
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد:
الف- تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت 25 درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.
هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:
1- سیاست کاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
2- به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید کاهش یابد.
3- کاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
4- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی کشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
5- کاهش نرخ مالیات، باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

ب- رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د- روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

1- این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون کنونی این است که بر خلاف نظام قبلی که نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تکفل و افرادی که ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
2- در قانون کنونی، مالیات بردارایی از 4 فصل مالیات سالانه املاک، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاک مسکونی خالی و مالیات بر ارث تشکیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
3- کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاک از 12 درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به 5 درصدکاهش خواهد یافت. کاهش مالیات بر سرقفلی تا حد 2 درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یک مالیات اضافی 10 درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
4 -اجاره مستغلات نیز تا سطح یک میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته که با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
5-کماکان مالیات بر درآمد فعالیتهای کشاورزی معاف خواهد بود.
6-سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح 5 میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط 10 درصد و تا 10میلیون ریال حدود 5/13 درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ 5/8 درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
7- مالیات بر درآمد مشاغلی که در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشکیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطورکلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:

الف – کلیه مشاغل مکلف شده اند که اسناد و مدارک کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین 10 درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از کد اقتصادی موجب جریمه ای معادل 20 درصد فروش خواهد شد.
ب – تکیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج – موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار کاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند کرد.
هـ – معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین 40 درصدی خواهند بود.

فهرست
مقدمه
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
آمار

مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. 2-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. 3-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
که در آن براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%) 3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها

آثارش:1-کاهش ارزش پول:
2-گسستگی روابط اقتصادی
3-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923 6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است

9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود.

منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

بنگاه اقتصادی:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.

رویدادهای اقتصادی یا مالی:
وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.

تعریف حسابداری:
عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداری:
خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.

شخصیت حسابداری:
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))
انواع واحدهای اقتصادی:
مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:
1- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.
2- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.
3- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها.

واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.
2- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
1- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.
2- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.
3- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:
1- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.
2- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.

معادله حسابداری
دارائی ها:
منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارائی گویند.
دارائی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی

حقوق مالی اشخاص:
حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است.
بدهی:
حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.
سرمایه:
حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.
معادله حسابداری دارائی = بدهی + سرمایه

انواع دارائی ها:
1- نقد و بانک: از مهم ترین دارائی های واحد اقتصادی که برای خرید کالاها و پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد
2- حساب های دریافتنی: واحدهای اقتصادی در قبال ارائه یا فروش دارائی به طور نسیه، از دیگران طلبکار می شوند. این قبیل دارائی ها را حساب های دریافتنی گویند.
3- ملزومات: شامل کالاها و اجناسی است که در جریان فعالیت های واحد اقتصادی خریداری و به مصرف می رسد.

انواع بدهی ها:
1- حساب های پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارائی یا خدمات از دیگران ایجاد می شود.
2- وام پرداختی: این نوع بدهی در ازای دریافت وام از مؤسسات اعتباری نظیر بانکها ایجاد می شود.
اهمیت معادله حسابداری
حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:
1- رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی را شناسائی کنند.
2- میزان تأثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند.

مثال 1:
رویداد مالی زیر در تعمیرگاه تلویزیون ماهر طی دو ماهه ابتدای سال 1371 انجام شده است .آقای ماهر در فروردین ماه سال 1371 تصمیم به تأسیس تعمیرگاه تلویزیون گرفت. ابتدا اقدام به دریافت پروانه کسب کرده، سپس در 15 فروردین در بانک، حساب جاری را به نام تعمیرگاه ماهر افتتاح می کند و مبلغ
30000000 ریال به عنوان سرمایه تعمیرگاه به آن حساب واریز می نماد.

تجزیه و تحلیل:
با تأسیس تعمیرگاه تلویزیون ماهر، یک واحد اقتصادی که به آقای ماهر، تعلق دارد با شخصیت حسابداری مستقل از آقای ماهر ایجاد می شود و با افتتاح حساب جاری و واریز 30000000 ریال به این حساب، تعمیرگاه ماهر صاحب یک قلم دارائی به نام نقد و بانک می باشد.

ترازنامه:
صورتحسابی است که دارائی ها و بدهی ها و سرمایه ی مالک یک واحد اقتصادی را، در یک تاریخ معین نشان می دهد. معمولاً در تهیه تراز نامه باید به نکات زیر توجه کرد:
1- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است:
الف) نام واحد اقتصادی
ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی
ج) تاریخ گزارش
2- واحد اندازه گیری:
واحد اندازه گیری رویدادهای مالی، پولی رایج هر کشور است.
3- طرفین ترازنامه:
در سمت راست ترازنامه دارائی ها و در سمت چپ بدهی ها و سرمایه مالک نوشته می شود.
4- ترتیب نوشتن دارائی ها:
در ترازنامه دارائی ها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند.

5- ترتیب نوشتن بدهی ها:
بدهی های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند.
6- موازنه:
ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارائی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالک توازن وجود دارد.
نمونه ای از یک ترازنامه در شکل زیر توضیح داده شده است:
تعمیرگاه تلویزیون ماهر

چکیده:
این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:
“حسابداری محیطی” و “حسابرسی محیطی” طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:
– نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.
– مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.
در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف “خوبی” همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تیلور” از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه “خودآگاهی” بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از “خوبی” تحت تأثیر “پیش فرض های قوی” ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4
علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود.

در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند.

با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است.

مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.
آن ها عنوان کرده اند که:
هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.
اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأکید دارند که شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه که بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأکید دارند که شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می کنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده کرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی کنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در کارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از “خود” تا حدی موضع تا کمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یک مدل مسئولیت پذیری کمونیستی به درک بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی که در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های کمونیستی که نقش حوزه عمومی 12 را از طریق یک روش تفسیری 13 و با این عقیده که با مذاکره و گفتگو می توان به درک بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار کرده ایم. مفهوم کمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، که خود یک ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.
اعتبار سندیت که یکی از مفاهیم اصلی کمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، که از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلکه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور که جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود که ما هم اکنون با شرکت های فراملی سرو کار داریم که تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند که به عنوان نارسایی دموکراتیک شناخته می شود.14 از یک طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یکپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموکرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر کنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تیلور عنوان می کند که این نارسایی دموکراتیک می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفکر تیلوری در مورد امور با اهمیت، که بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یک طرز تکر کلی تری است که در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا که این مقاله آنچه را که تیلور نقش کلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است که مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد که بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان کند که چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان کردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی که در آن زندگی می کنند دارد. این مقاله بدین خاطر که بحث مسئولیت پذیری از دید کمونیستی دنبال می کند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد که دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموکرات که در حل مشکلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی که به طبیعت وارد می کنند دارند، در صورتی که این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به کار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یکدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همکارانش (1997)، و مدل کمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یک مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یک جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، که به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد که براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا کرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یک مدل گسترده تر و فراکمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسکین 1996). آخرین بخش، بخش “فرا کمونیستی” است که نقش شرکت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعکس کننده عقیده اصلی حاکم بر این مقاله است که شرکت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یک جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می کند که در تئوری کمونیستی، نوعی دیالیکتیک وجود دارد که می تواند برای توسعه و ایجاد یک جوّ عمومی تفسیری و انتقادی که فعالیت های شرکت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به کار رود.

مکانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:
برای شروع مناسب است اشاره کنیم که در دموکراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویکردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. که بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت کند که بشر توانایی کنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی که اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه کنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994). که گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند که جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری که قصد ایجاد ارتباط بهتری بین کسی که حسابداری می کند و آنچه که مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به کار رفته اند (گری و همکاران 1996). مدل سوم یک مدل تفسیری کمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، 1991، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسکی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسکی 1994). او عقیده دارد که حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند که معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است که اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مکانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسکی با ارجاع به مکانیسم بازار، فرض می کند که با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران کرد. او بیان می کند که:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم که مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی که سم زده شده اند به یک اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت که صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در کانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی که در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یک نظریه جالب توجه است، بدون این که مدارکی برای آن ارائه کنیم. (وایلدوفسکی، 1994، ص 479)
لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسکی، فرض می کنند که اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به کارش ادامه دهد، توانایی حل مشکلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند که هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

… همچنین اغلب افراد عقیده دارند که استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و … من اعتقاد دارم که خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است که اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازک شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، کسی در لندس یا نیویورک از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب کتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسکی، 1994، ص 472).
در نگاه اول می توان دو نکته را از گفته های وایلدوفسکی برداشت کرد. اولاً، مدارک علمی هم اکنون گرم شدن زمین را اثبات کرده اند. این نیازمند برخی واکنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به کندال و پیمنتال (1994)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مک مایکل، اسلوفسا و کوارتز، 1996) که نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای کره زمین هستند، مراجعه کنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اکنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان کرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است که نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط کردن مسئولیت پذیری به مکانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود که ارزش طبیعت به میزانی که افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه کنند پایین می آید. هنگامی که برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان کمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یک توازن بازاری منجر به این می شود که مکانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده کند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود که مکانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد که تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد کند.

مشکل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشکلاتی است که اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار که به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشکلات ایجاب می کنند که یک دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود که نظریات بازار آزاد را به چالش کشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشکلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم کند. گری و همکارانش (1997)، و اُوِن و همکارانش (1997) روش های مفیدی را برای توسعه یک معیار مسئولیت پذیری ارائه کرده اند و عقیده دارند که این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویکرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود که تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را که عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شرکت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی که آن ها به محیط می کنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید کرد. (باگز، 1997، ص 777).

گری و همکارانش (1996) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شرکت ها را نسبت به جوامع متعهد کنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یک جو عمومی که معتقد باشد که بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذکور فراهم کند. برای این کار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را که همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش کشید. گری و همکارانش (1997) معتقدند که حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای کمک به آگاه شدن دیگران و فعال کردن آنان در حوزه عمومی فراهم می کند. می توان این گونه گفت که مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید کمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید کمونیستی است. زیرا در این مدل شرکت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. 16 گری و همکارانش (1996) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمرکز شده اند و عقیده دارند که می توان با استفاده از چهارچوب های دموکراتیک شرکت ها را وادار کرد که متعادل تر عمل کنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همکارانش، 1997، ص 327).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همکاران، 1997، ص 327). همان طور که اشاره شد، هم در مورد کارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این که حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای کاپیتالیسم غلبه کند، مشکلاتی وجود دارد (که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسکی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحکیم مسئولیت پذیری است. مکانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموکراسی های لیبرال، مکانیزم بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همکارانش (1996) و اُوِن (1997) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می کنند، اما آن ها توضیح نمی دهد که اکثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی که به آن ارائه می شود عمل نکند چه اتفاقی می افتد.

ما در این جا با بحث می کنیم که توسعه معیارهای رویه ای مسئولیت پذیری، ابزاری را فراهم می کند که از طریق آن شرکت می تواند به فعالیت های خود وجهه قانونی بدهد. گری (1996) به طور دقیق روابط بین چهارچوب های رویه ای و مدل های سنتی حسابداری را که ابزاری به این تعریف دوباره حسابداری محیطی ارائه می کنند، مورد بررسی قرار نداده است. این ارتباط مشخص می کند که مدل های حسابداری سنتی با استفاده از مکانیزم های لیبرال – اخلاق گرا سعی در افزایش و خاصیت افراد و کاهش مشکلات آنان دارند. 18
اثر مستقیم این امر این است که نشانه هایی از طبیعت را که انسان ها را آگاه می کنند که چقدر به طبیعت آسیب زده اند، پنهان می کنند. بدین خاطر که هدف بشریت ارضای نیازهای اولیه زندگی خود است، امکان افشای این مسایل در جوامع کمتر می شود، در هر حال مباحث حسابداری لیبرال گری (1996) نشان گر پیشرفت هایی نسبت به تفکرات سنتی در مورد شرکت ها و جوامع می باشد.