چکیده:
این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:
“حسابداری محیطی” و “حسابرسی محیطی” طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:
– نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.
– مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.
در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف “خوبی” همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تیلور” از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه “خودآگاهی” بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از “خوبی” تحت تأثیر “پیش فرض های قوی” ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4
علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود.

در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند.

با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است.

مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.
آن ها عنوان کرده اند که:
هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.
اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأکید دارند که شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه که بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأکید دارند که شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می کنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده کرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی کنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در کارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از “خود” تا حدی موضع تا کمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یک مدل مسئولیت پذیری کمونیستی به درک بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی که در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های کمونیستی که نقش حوزه عمومی 12 را از طریق یک روش تفسیری 13 و با این عقیده که با مذاکره و گفتگو می توان به درک بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار کرده ایم. مفهوم کمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، که خود یک ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.
اعتبار سندیت که یکی از مفاهیم اصلی کمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، که از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلکه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور که جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود که ما هم اکنون با شرکت های فراملی سرو کار داریم که تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند که به عنوان نارسایی دموکراتیک شناخته می شود.14 از یک طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یکپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموکرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر کنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تیلور عنوان می کند که این نارسایی دموکراتیک می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفکر تیلوری در مورد امور با اهمیت، که بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یک طرز تکر کلی تری است که در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا که این مقاله آنچه را که تیلور نقش کلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است که مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد که بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان کند که چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان کردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی که در آن زندگی می کنند دارد. این مقاله بدین خاطر که بحث مسئولیت پذیری از دید کمونیستی دنبال می کند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد که دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموکرات که در حل مشکلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی که به طبیعت وارد می کنند دارند، در صورتی که این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به کار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یکدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همکارانش (1997)، و مدل کمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یک مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یک جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، که به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد که براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا کرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یک مدل گسترده تر و فراکمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسکین 1996). آخرین بخش، بخش “فرا کمونیستی” است که نقش شرکت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعکس کننده عقیده اصلی حاکم بر این مقاله است که شرکت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یک جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می کند که در تئوری کمونیستی، نوعی دیالیکتیک وجود دارد که می تواند برای توسعه و ایجاد یک جوّ عمومی تفسیری و انتقادی که فعالیت های شرکت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به کار رود.

مکانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:
برای شروع مناسب است اشاره کنیم که در دموکراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویکردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. که بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت کند که بشر توانایی کنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی که اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه کنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994). که گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند که جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری که قصد ایجاد ارتباط بهتری بین کسی که حسابداری می کند و آنچه که مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به کار رفته اند (گری و همکاران 1996). مدل سوم یک مدل تفسیری کمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، 1991، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسکی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسکی 1994). او عقیده دارد که حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند که معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است که اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مکانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسکی با ارجاع به مکانیسم بازار، فرض می کند که با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران کرد. او بیان می کند که:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم که مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی که سم زده شده اند به یک اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت که صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در کانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی که در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یک نظریه جالب توجه است، بدون این که مدارکی برای آن ارائه کنیم. (وایلدوفسکی، 1994، ص 479)
لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسکی، فرض می کنند که اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به کارش ادامه دهد، توانایی حل مشکلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند که هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

… همچنین اغلب افراد عقیده دارند که استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و … من اعتقاد دارم که خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است که اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازک شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، کسی در لندس یا نیویورک از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب کتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسکی، 1994، ص 472).
در نگاه اول می توان دو نکته را از گفته های وایلدوفسکی برداشت کرد. اولاً، مدارک علمی هم اکنون گرم شدن زمین را اثبات کرده اند. این نیازمند برخی واکنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به کندال و پیمنتال (1994)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مک مایکل، اسلوفسا و کوارتز، 1996) که نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای کره زمین هستند، مراجعه کنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اکنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان کرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است که نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط کردن مسئولیت پذیری به مکانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود که ارزش طبیعت به میزانی که افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه کنند پایین می آید. هنگامی که برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان کمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یک توازن بازاری منجر به این می شود که مکانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده کند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود که مکانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد که تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد کند.

مشکل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشکلاتی است که اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار که به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشکلات ایجاب می کنند که یک دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود که نظریات بازار آزاد را به چالش کشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشکلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم کند. گری و همکارانش (1997)، و اُوِن و همکارانش (1997) روش های مفیدی را برای توسعه یک معیار مسئولیت پذیری ارائه کرده اند و عقیده دارند که این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویکرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود که تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را که عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شرکت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی که آن ها به محیط می کنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید کرد. (باگز، 1997، ص 777).

گری و همکارانش (1996) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شرکت ها را نسبت به جوامع متعهد کنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یک جو عمومی که معتقد باشد که بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذکور فراهم کند. برای این کار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را که همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش کشید. گری و همکارانش (1997) معتقدند که حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای کمک به آگاه شدن دیگران و فعال کردن آنان در حوزه عمومی فراهم می کند. می توان این گونه گفت که مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید کمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید کمونیستی است. زیرا در این مدل شرکت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. 16 گری و همکارانش (1996) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمرکز شده اند و عقیده دارند که می توان با استفاده از چهارچوب های دموکراتیک شرکت ها را وادار کرد که متعادل تر عمل کنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همکارانش، 1997، ص 327).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همکاران، 1997، ص 327). همان طور که اشاره شد، هم در مورد کارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این که حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای کاپیتالیسم غلبه کند، مشکلاتی وجود دارد (که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسکی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحکیم مسئولیت پذیری است. مکانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموکراسی های لیبرال، مکانیزم بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همکارانش (1996) و اُوِن (1997) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می کنند، اما آن ها توضیح نمی دهد که اکثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی که به آن ارائه می شود عمل نکند چه اتفاقی می افتد.

ما در این جا با بحث می کنیم که توسعه معیارهای رویه ای مسئولیت پذیری، ابزاری را فراهم می کند که از طریق آن شرکت می تواند به فعالیت های خود وجهه قانونی بدهد. گری (1996) به طور دقیق روابط بین چهارچوب های رویه ای و مدل های سنتی حسابداری را که ابزاری به این تعریف دوباره حسابداری محیطی ارائه می کنند، مورد بررسی قرار نداده است. این ارتباط مشخص می کند که مدل های حسابداری سنتی با استفاده از مکانیزم های لیبرال – اخلاق گرا سعی در افزایش و خاصیت افراد و کاهش مشکلات آنان دارند. 18
اثر مستقیم این امر این است که نشانه هایی از طبیعت را که انسان ها را آگاه می کنند که چقدر به طبیعت آسیب زده اند، پنهان می کنند. بدین خاطر که هدف بشریت ارضای نیازهای اولیه زندگی خود است، امکان افشای این مسایل در جوامع کمتر می شود، در هر حال مباحث حسابداری لیبرال گری (1996) نشان گر پیشرفت هایی نسبت به تفکرات سنتی در مورد شرکت ها و جوامع می باشد.