اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند”

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند… داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است.

بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از 1 درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است. در حالى که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد : کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار کارا براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلاتحاکم بر آن را بازگو کند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد .

نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، کارایی اطلاعاتی است . این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیزباشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد :

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت .
استفاده کنندگان از تحقیق
استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بعادار
3- شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4- کارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
قلمرو تحقیق
محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مکانی تحقیق عبارتست از شرکنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل اول – کلیات تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اینکه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های کوچک و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیکه ممکن است در جهت هر چه کاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان کارایی بازار سرمایه افزایش پیدا کند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریکه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امکان جذب پس اندازها و سرمایه های کوچک از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد که اولا” میزان کارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حرکت از عدم کارایی به سمت هر چه کاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است که آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف کارایی برخوردار می باشد یا نه که نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندرکاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود که در آن بدهی های بلند مدت و سهام شرکتها خرید و فروش می شود .تحلیل گران مالی : افراد کارشناس و خبره ای هستند که با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی کارایی بازار سرمایه …. فصل اول – کلیات تحقیق

بازار کارا : یعنی بازاری که در آن قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات باشد .
بازار اولیه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکتها برای اولین بار فروخته می شود .
بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام موجود شرکتها خرید و فروش می شود .
ریسک : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور کلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود .
بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق
محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است که ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
1- محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- محدودیت در معاملات بدین معنی که بعضی از شرکتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق
مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم که در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است .

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی که یک روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین کننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلکه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعکس .

بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه
تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است که تلاش های او را برای غلبه کردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است که همچنان ادامه دارد . یکی از مسائلی که از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناکامی ها و مخاطراتی که در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تکاپوی بشری برای درک حقیقت وقایع و کشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناکون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یک طرف و کمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شکل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود که اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد که دستیابی به کارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید .وقوع انقلاب صنعتی و کتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، … و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، …
با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شکل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالکیت و بررسی کارایی بازار سرمایه….

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مدیریت به عمل آمد و در نهایت مالکیت از مدیریت جدا شده ، تولید مرکزیت پیدا کرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تکنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، … اهمیت پیدا کردند . با کمی تعمق متوجه می شویم که از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یک معادله دو طرفه است که طرف اول آن استفاده کنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند که اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فکری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه کرده اند همواره با این خطر روبرو هستند که سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند که ماحصل این اقدامات تشکیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریکه در اکثر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد .

بازارهای سرمایه در شکل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شکل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا کرد و هزاران نفر به امید کسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری کردند . اما دیری نپائید که عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و … بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریکه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه کارایی بازار سرمایه می باشد و تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اکثرکشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامهدارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار کارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .

پیشینه تحقیق :
همانطوریکه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در کشور های مختلف دنیا در خصوص بازار کارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف کارایی ، سطح نیمه قوی کارایی و سطح قوی کارایی) بعمل آمده است که البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شکل ضعیف کارایی بوده است که ذیلا” به برخی از آنها که در کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .مهمترین تحقیق در خصوص کارایی بازار سرمایه توسط فاما در سال 1970 صورت گرفته که نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شکل ضعیف کارایی برخوردار می باشد .
از جمله تحقیقات دیگری که در کشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد :
ریچمن مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود که تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .
آلن لیتل و ویچوسکی با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .در زمینه کارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم .

در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده که دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره معین 1353 الی 1357 و 1364 الی 1368 بوده است . داده های تحت بررسی در این تحقیق عبارت بودند از شاخص قیمت اوراق بهادار تهران . در این تحقیق نوسانات قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0 و 936/0 می باشد . بطوریکه داده های دوره اول دارای چولگی منفی و داده های دوره دوم دارای چولگی مثبت بودند ، علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف نشان داده شده است .

در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف انجام شده است . تعداد شرکتهای تحت بررسی هفده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1368 الی 1370 بوده است . روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشی بوده و در آن تفاوت بین گردشهای واقعی و گردشهای مورد انتظار برای شرکتهای مختلف سنجیده شده که این تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده های تحت بررسی در صورتیکه تفاوت بین گردشهای واقعی و مورد انتظار بیش از 96/1 باشد دلالت به کارایی بازار در سطح ضعیف خواهد داشت . بدین ترتیب با استفاده از روشهای آزمون کل گردشها ، این مطالعه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد .

در سال 1373 تحقیق دیگری با عنوان بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، صورت گرفته است . در این تحقیق کارایی در شکل ضعیف و نیمه قوی برای بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است . قیمت هفتگی سهام تعداد 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است که دوره مورد مطالعه آن بین سالهای 1368 تا1372 می باشد . در این تحقیق برای آزمون کارایی در سطح ضعیف از دو روش پارامتری و ناپارامتری به ترتیب آزمون خود همبستگی سریهای زمانی تغییرات متوالی قیمت سهام و آزمون گردش و همچنین برای تست کارایی در سطح نیمه قوی از دو مدل (بازار) و(محاسبه بازده غیر عادی بدون توجه به بتا) استفاده شده است .

نتیجه تحقیق آزمون کارایی در سطح ضعیف نشان می دهد که تعداد34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته ای و تعداد26 ضریب در وقفه دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند و این مسأله بیانگر این است که طرحی برای وابستگی قیمت ها به یکدیگر وجود دارد . میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 32% و 127% متغیر می باشد . علاوه بر آن متوسط K ، متغیر نرمال استاندارد شده برابر با 768/3 است . بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق فوق ، عدم کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را در دو سطح ضعیف و نیمه قوی برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد .در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران جهت تست کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیاپی ، تستهای نرمالیته وقاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شده است .

داده های این تحقیق ، قیمتهای روزانه و هفتگی 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1371 تا 1373 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق فوق نیز عدم کارایی بورس تهران را در سطح ضعیف برای دوره زمانی یاد شده نشان می دهد بطوریکه تقریبا” در مورد 83 % از شرکتهای تحت بررسی بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مشاهده گردیده است .

بازار و انواع طبقه بندی آن
نوع بازار یا بازارهای حاکم بر اقتصاد کشور به عنوان نمادی از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید چرا که نوع بازار مبین رفتارها و روابط حاکم بر اقتصاد آن جامعه می باشد . لذا جهت تعیین موارد مربوط به بازار سرمایه ، به انواع طبقه بندی های بازار ، هر چند اجمالی می پردازیم .بازارها از نظر زمان سررسید ، نوع پشتوانه دارایی ، ارائه خدمات مختلف به مشتریان و نیز منطقه فعالیت با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این فاکتورها ، علمای علم اقتصاد ، بازارهای اصلی را به صورت زیر طبقه بندی می کنند .

1- بازار دارایی های فیزیکی و بازار دارایی های مالی : بازار دارایی های فیزیکی بازارهایی هستند که در آنها محصولاتی نظیر گندم ، اتومبیل ، املاک ، مستغلات ، رایانه و ماشین آلات داد و ستد می شوند . در مقابل بازار دارائیهای مالی به بازار هایی اطلاق می شود که در آنها سهام ، اوراق قرضه ، اسناد تجاری ، وامهای رهنی و سایر ادعاهایی مورد داد و ستد قرار می گیرد که پشتوانه آنها دارائیهای واقعی می باشد .

2- بازارهای پولی و بازارهای سرمایه : هر دو بازار مالی هستند ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط به آنها با یکدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید کمتر از یک سال مورد داد و ستد قرار می گیرد و در مقابل بازارهای سرمایه به بازارهایی اطلاق می شود که در آن بدهیهای بلند مدت و سهام شرکت خرید و فروش می شود .

3- بازارهای آنی و بازارهای آتی : به بازارهایی اطلاق می شود که یا نقل و انتقال دارایی های مورد داد وستد در آنها بلافاصله (یا حداکثر چند روز آینده) انجام می پذیرد (بازارهای آنی) و یا اینکه نقل و انتقالات به آینده موکول می گردد (بازارهای آتی).

4- بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : بازارهای اولیه به بازارهایی گفته می شود که شرکتها در آن سرمایه جدید کسب می نماید .در این بازارها اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که برای اولین بار صادر می گردند .شرکتی که سهام خود را به فروش می رساند وجوه حاصل از فروش را از فعالیت مالی بازار اولیه بدست می آورد و در مقابل بازارهای ثانویه بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار موجود مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد ، شرکتهایی که سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد در بازارهای ثانویه فعالیت نمی کنند زیرا که سهام از قبل منتشر شده آنها داد و ستد می شود و در نتیجه شرکتهای فوق هیچ وجهی در اینگونه مبادلات بدست نمی آورند .

بازار سهام:
همانطوریکه قبلا” عنوان گردید ، در بازارهای ثانویه اوراق بهاداری که قبلا” صادر و فروخته شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد . در حال حاضر فعالترین و مهمترین بازار ثانویه ، بازار بورس است . قیمت سهام شرکتها در این بازار تعیین می گردد یا به عبارت دیگر بازار فوق ، آیینه رفتار قیمت سهام است . بنابراین در تحقیقاتی که در زمینه کارایی بازار سرمایه انجام می شود باید به نوع بازار نیز توجه داشت و مشخص نمود که کدام یک از بازارها را در بررسی خود مد نظر خواهیم داشت . بازارهای سرمایه عمدتا” به سه گروه تقسیم می شوند :

1- بازار تخصیص سرمایه
در این بازار وجوهی که از طرف سرمایه گذاران وارد بازار می شود به استفاده کنندگان از آن تخصیص داده می شود .
2- بازارهای مالی اوراق بهادار
در این بازار اوراق بهاداری که توسط تهیه کنندگان سرمایه خریداری شده است به خریداران جدید فروخته می شود ، به عبارت دیگر انتقال مالکیت اوراق بهادار صورت می گیرد .
3- بازار اطلاعات مالی
در این بازار اطلاعات مالی مابین استفاده کنندگان سرمایه و تهیه کنندگان آن مبادله می شود .در تحقیق حاضر هدف ، بررسی جریان اطلاعات می باشد بنابراین بیشتر با این نوع بازار سر و کار داریم .
سرمایه گذاری و روشهای آن :
سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شامل خرید،فروش و یا نگهداری سهام شرکتها می باشد و تصمیمات سرمایه گذاری را می توان بدین صورت تعریف کرد : خرید ، فروش و یا نگهداری یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور عام و در سهام شرکتها به طور خاص ، یکی از مواردی است که در زمره تصمیمات تحت موقعیت عدم اطمینان قرار می گیرد و این مقوله از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است .

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک در تصمیمات سرمایه گذاران و اداره سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است و همیشه خطرات فراوانی سرمایه اشخاص را تهدید کرده که این تهدیدات باعث گردیده که در موقعیتها و استراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده و مهم در آید .
روشهای سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارند که عبارتند از :
1- روش اصولی
2-روش نموداری
3- روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار
روش اصولی

اساس روش اصولی در سرمایه گذاری بر این فرض بنا شده است که یک سرمایه گذار برای خریدن سهام ، وضع صنعت مربوطه به وضع کلی شرکت را تجزیه و تحلیل کند . سرمایه گذار باید تا زمانی که سهام ، بازده بالایی دارد آنها را نگه داشته و زمانی آنها را بفروشد که قیمت آن به بیش از ارزش واقعی رسیده باشد و احتمال اینکه دوره نگهداری آنها طولانی باشد ، نسبتا” زیاد است . در پیروی از این روش ، برخی از سرمایه گذاران اصول گرا سهامی را با کیفیت بالا می خرند و برای دوره نسبتا” طولانی آنها را نگهداری می نمایند . همچنین اکثر سازمانهای مالی از روش اصولی پیروی می کنند .

روش نموداری:
در این روش از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، نسبت به خرید یا فروش و یا نگهداری سهام تصمیم گیری می شود . در اجرای روش نموداری ، منحنی تغییر قیمت سهم مورد نظر را رسم و با توجه به مسیر حرکت قیمت در گذشته ، روند تغییر آینده را تعیین می کنند ، بنابراین شخصی که از این روش استفاده می کند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مزبور ، سهم مورد نظر را انتخاب و آنرا خریداری می کند . عمده کسانی که از این روش استفاده می کنند سرمایه گذارانی هستند که قصد به دست آوردن بازده ، از طریق افزایش قیمت سهام را دارند یعنی سهامی را خریداری می کنند که قیمت آنها در یک دوره کوتاه مدت افزایش یابد .

محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:
1) حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
2) موارد کاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
3) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟
4) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟
5) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟
6) چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟
7)بازنگری حسابداری مدیریت محیطی: حسابداری مدیریت محیطی چیست؟

حسابداری مدیریت محیطی اصطلاح گسترده ای است که همانند زیر در چندین متن مختلف استفاده میشود:
انواع حسابداری عمومی
حسابداری مدیریت:
کاربرد هزینه و اطلاعات دیگر را برای تصمیم گیری در یک سازمان تشخیص ، گردآوری، برآورد و تحلیل می کند.

حسابداری مالی:
گسترش و گزارش اطلاعات مالی توسط یک سازمان برای قسمتهای خارجی ( مانند بانکها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداری ملی:
گسترش اقتصادی و اطلاعات دیگر برای توصیف درآمد ملی و سلامت اقتصادی را برعهده دارد.

انواع حسابداری محیطی

حسابداری مدیریت محیطی:
حسابداری مدیریت توجه اصلی اش به جریان اطلاعات مربوط به مواد و انرژی و اطلاعات هزینه محیطی می باشد.

حسابداری مالی محیطی:
حسابداری مالی به گزارش هزینه های بدهی محیطی و دیگرهزینه های مهم محیطی می پردازد.

حسابداری ملی محیطی:
حسابداری در سطح ملی به جریانهای منابع طبیعی، هزینه های محیطی و هزینه های خارجی می پردازد.
اطلاعات مربوط به این وب سایت توجه اصلی اش به وابستگی حسابداری محیطی به عنوان ابزار حسابداری مدیریت برای تصمیمات داخلی واحد تجاری می باشد، همچون حسابداری مدیریت محیطی.حسابداری مدیریت محیطی را می توان بعنوان تشخیص ، گردآوری ، برآورد ، تحلیل ، گزارش داخلی و کاربرد جریان اطلاعات مربوط به انرژی و مواد ، اطلاعات مربوط به هزینه های محیطی و اطلاعات مربوط به هزینه های دیگر برای هردو تصمیمات محیطی و متعارف در یک سازمان تعریف کرد.

نکات اصلی قابل یادداشت عبارتند از:
• حسابداری مدیریت محیطی بر هزینه های داخلی شرکت تاکید دارد وتوجهی به هزینه های خارجی مربوط به اشخاص ، اجتماع یا محیط که شرکت از لحاظ قانونی مسئول آنها نیست ندارد.
• حسابداری مدیریت محیطی تمرکز اصلی اش به حسابداری هزینه های محیطی می باشد.
• این حسابداری فقط به هزینه های محیطی و یا هزینه های دیگر توجه ندارد بلکه اطلاعاتی در زمینه جریانهای فیزیکی و سرنوشت مواد و انرژی را نیز ارائه می دهد.
• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی نه تنها می تواند در بیشتر انواع فعالیتهای مدیریت ویا در تصمیم گیریهای مدیریت در سازمان استفاده شود بلکه بطور تخصصی برای فعالیتهای مدیریت محیطی سودمند می باشند. بنابراین، حسابداری مدیریت محیطی دو تا از سه قطعه ساختاری توسعه باثبات محیط و اقتصاد را بررسی و انسجام می بخشد چون آنها به تصمیم گیری های داخلی سازمان مربوط هستند.

کاربردها و فایده های حسابداری مدیریت محیطی:
تصمیم گیرندگان یک سازمان می توانند از جریان فیزیکی اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزینه که توسط حسابداری مدیریت محیطی تهیه می شود استفاده کنند تا تصمیماتی اتخاذ کنند که هم بر کارهای مالی و محیطی سازمان تاثیرگذار هستند. این مطلب نیز قابل ذکر است که با این که این تصمیمات حسابداری از تصمیم گیری های داخلی حمایت می کند اما حتی تکمیل این حسابداری سطح مخصوصی از کارهای مالی و محیطی راتضمین نمی کند به هر حال برای سازمانها و برنامه هایی که اهداف کاهش هزینه دارند مخصوصا هزینه های محیطی و یا تاثیر گذاری کم محیط ، این حسابداری مجموعه ای از اطلاعات ضروری برای رسیدن به این اهداف را آماده می کند. بویژه اطلاعات این حسابداری برای ابتکارات مدیریت با یک تاکید خاص محیطی با ارزش است.

این حسابداری نه فقط اطلاعات هزینه ای ضروری را برای ارزیابی تاثیرات مالی این فعالیت های مدیریت آماده می کند بلکه اطلاعات جریان فیزیکی ( مثل کاربرد مواد اولیه و اتلاف نسبت های تولید شده ) را نیز ارائه می دهد که به توصیف تاثیرات محیطی کمک می کند. مثالهای از ابتکارات محیطی که از این حسابداری استفاده نموده اند عبارتند از:
• جلوگیری از آلودگی
• طرحی مخصوص هوا
• چرخه زندگی محیطی / ارزیابی / هزینه یابی/ طراحی
• مدیریت زنجیره عرضه محیطی
• خریدهای ترجیحی محیطی
• روند گسترش یافته / مسئولیت تولید
• سیستمهای مدیریت محیطی
• ارزیابی کارهای محیطی و تحلیل موقعیت

• گزارش کار محیطی
بنابراین این حسابداری صرفا ابزار مدیریت محیطی نسبت به دیگر انواع حسابداری نیست ، پس این حسابداری مجموعه گسترده ای از اصول و روشهایی است که جریان مواد و انرژی و اطلاعات مربوط به هزینه برای موفقیت فعالیتهای دیگر مدیریت محیطی تهیه می کند.بطور گسترده تعدادی از تصمیمات که توسط هزینه های محیطی یک نوع یا نوع دیگری تاثیر پذیرفته اند بطور کلی افزایش یافته اند . بنابراین حسابداری مدیریت محیطی نه فقط برای تصمیمات مدیریت محیطی مهم شده است بلکه برای تمام فعالیتهای جاری مدیریت نیز مهم است. بعنوان مثال: طراحی فرآیند و تولید ، کنترل هزینه ها و تخصیص، بودجه بندی سرمایه ، خرید، مدیریت سلسله عرضه ، قسمت گذاری تولید ، ارزیابی کار.
سود های نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای صنعت:

این حسابداری سودهای نهفته زیادی برای صنعت به همراه دارد که عبارتند از :
• توانایی برای تعقیب دقیق تر و کنترل کاربرد و جریان مواد و انرژی که شامل آلودگی / حجم اتلاف ، انواع و سرنوشت مواد است .
• توانایی برای تشخیص ، برآورد، تخصیص و کنترل/ کاهش دقیق تر هزینه ها مخصوصا انواع هزینه های محیطی می شود.
• اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای حمایت از ایجاد و شراکت در امور اختیاری و برنامه های مفید هزینه یابی برای گسترش کارهای محیطی آماده می کند .
• اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای سنجش و گزارش کارهای محیطی تهیه می کند بنابراین توسعه شرکت با صاحبانی مانند مشتریان ، اجتماعات محلی ، کارکنان ، دولت و تهیه کنندگان مالی منعکس می شود .

سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت .:
تکمیل این حسابداری به وسیله صنعت همچنین می تواند در راه های مختلفی برای دولت نیز سودمند باشد .
• اگر صنایع می توانند به برنامه های محیطی برمبنای سهم مالی خود و حمایتهای محیطی ، سیاسی ،مالی وشهری دولت برسند .
• تکمیل حسابداری مدیریت محیطی توسط صنعت باید تاثیر پذیری وجود سیاستهای دولتی و قوانین را با نشان دادن هزینه ها و سودهای درست محیطی شرکتها که از این سیاستها و قوانین منتج شده تقویت کند.
• دولت می تواند از اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای برآورد و گزارش مالی در صنایع قانونمند یا شرکا صنعتی در برنامه های اختیاری کمک کند .
• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت می تواند در شکل دادن برنامه های دولتی یا طرحهای سیاسی مفید باشند .
• دولت می تواند از اطلاعات این حسابداری در صنعت استفاده کند تا گزارش منفعت های مالی و محیطی برنامه های شراکتی با صنعت و یا روشهای ارائه شده برای حمایت محیطی وبرنامه ها و خط مشی های دولتی را توسعه دهد .

• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای اهداف حسابداری در سطح ملی و منطقه ای می تواند مفید باشد . به علاوه سازمانهای دولتی می توانند خودشان با منفعت های زیراین حسابداری را تکمیل کنند :
• اطلاعات این حسابداری در دولت برای تصمیمات محیطی و دیگر تصمیمات می تواند در کارهای دولتی استفاده شود هچنین در خرید ، بودجه بندی سرمایه و سیتم های مدیریت محیطی مرکزی نیز کاربرد دارد .
• اطلاعات این حسابداری در دولت برای برآورد وگزارش کارهای محیطی و مالی برای عملیات های دولتی کاربرد دارد .
سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه :
• کاربرد مفید تر و سودآورمنابع طبیعی که شامل انرژی وآب می شود را فراهم می سازد .
• هزینه نشر آلودگیها را به طور سود آور کاهش می دهد .

• هزینه های اجتماعی خارجی مربوط به آلودگی صنعت را کاهش می دهد که شامل هزینه های محیط ، کنترل و چاره ها همانند هزینه های سلامت عمومی می شود .
• اطلاعات گسترده ای برای گسترش خط مشی عمومی تصمیم گیری ها آماده می کند .
• اطلاعات اجرایی محیطی و صنعتی آماده می کند که برای ارزیابی کار محیطی و شرایط محیطی در مناطق جغرافیایی و اقتصادی در زمینه های گسترده ای کاربرد دارد .
چرا حسابداری مدیریت محیطی گسترش یافته است ؟

نیاز برای این حسابداری در تشخیص بعضی از محدودیت های روشهای حسابداری مدیریت معمول برای فعایت ها و تصمیمات مدیریت که شامل هزینه های محیطی مهم و نتایج و تاثیرات محیطی مهم می شود احساس شد . به عنوان مثال ، کارهای حسابداری مدیریت معمول زیر ممکن است به ملاحظات ناقص هزینه های محیطی در تصمیم گیریهای داخلی کمک کند .
• تعدادی از هزینه های محیطی نهفته عمومی در حساب های سربار .
• تخصیص نادرست هزینه های محیطی حاصل از حساب های سربار که به فرایندها ، تولیدات و خطوط فرآیند برمی گردد .
• توصیف نادرست هزینه های محیطی به عنوان هزینه های ثابت زمانی که آنها واقعا متغیر می باشند ( یا برعکس) .
• حسابداری نادرست برای حجم های مواد خام تلف شده .

• به حساب نیاوردن هزینه های محیطی مهم ومربوط در ثبت های حسابداری.
زمانی که بیشتر سازمانها تصمیم می گیرند که بعضی از تصمیمات مدیریت را که دارای تاثیرات محیطی و هزینه های نهفته می باشد تشخیص دهند ارزش تشخیص حسابداری مدیریت محیطی زیاد می شود .در پایان ، تفاوت بین حسابداری مدیریت معمولی و حسابداری مدیریت محیطی ممکن است روشن باشد البته زمانی که دو روش در یک روش حسابداری مدیریت گسترده قرار گیرند آن بهتر می تواند تمام تصمیمات و جنبه های محیطی دیگر را اطلاع دهد .

حسابرسى داخلى:
تاریخچه
اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقه? نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گردید. این ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیتالمال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقه? بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مىشد محدود مىگردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمه? لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مىشود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال 1494 میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکانپذیر گردید. از طرف دیگر توسعه? امور بازرگانى در یک سطح بینالمللی، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعالیتهاى دیگرى از قبیل بانکداری، کشتىرانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایههاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گردید که به نوبه? خود موجب تکامل بیشتر روشهاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیتهاى اقتصادى و تکامل تدریجى روشهاى حسابدارى بهطور مسلّم در ایجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روشهاى ابتدائىتر) بسیار مو?ثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد.

گسترش فوقالعاده فعالیتهاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت بهکار افتادن سرمایههائى به مراتب بیش از میزانهاى پیش را بهوجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمدهاى که فعالیتهاى جدید در بر داشت، شرکتهاى متعددى(بهخصوص از نوع شرکتهاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایههاى هنگفتى بهدست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکتها انجام وظیفه مىنمودند سپرده شد. در چنین شرایط، بهخصوص با توجه به اینکه فعالیت همه? این شرکتها همیشه موفقیتآمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمدهاى به صاحبان سرمایه وارد مىگردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیله? صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقه? صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایهها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روشهاى حسابدارى از یک طرف و اشاعه? حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطهنظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفاده? مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مىشد، لذا وظیفه? اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده بهشمار مىآمد.

در انگلستان، که غالباً بهعنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مىشود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گستردهاى در سیستمها و روشهاى حسابدارى بهعمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکتهاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفه? اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفهای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایهگذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفادهها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیه? گزارشها و صورتهاى مالى مورد اعتماد و قابلاتکاء، بیش از پیش ضرورى بهنظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکتها علاقه? بیشترى به بررسى صورتحسابهاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورتهاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى بهوجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب بهنظر نمىرسید، و حسابرسى متدرجاً بهعنوان حرفهاى مستقل شناخته شد

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که بهصورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعه? آن پا به پاى توسعه و رواج حرفه? حسابدارى مستقل بهوجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مىگردد که بهطور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّالزحمه (یعنى نه بهصورت استخدامی) حرفه? اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسىهاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفه? آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیه? صورتحسابهاى نهائى سالانه براى شرکتها و مشارکتها، رسیدگى به وضعیت و تصفیه? امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و بهطور کلى انجام هرگونه خدمات حرفهاى حسابدارى و مالی، مىپرداختهاند، و با وجود توسعه? روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، معهذا تا زمانىکه انجام حسابرسى در مواردى بهموجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیتهاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مىداد.

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسىهاى حرفهاى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگىهاى ویژه? مالی، مشاورههاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روشهاى سرمایهگذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستمهاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیتهاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفه? حسابدارى مستقل گردیده است، معهذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسىهاى مستقل تشکیل مىدهد.

حرفه? حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفههاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقه? نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال 1799 میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمدهترین مرکز بازرگانى و مالى جهان بهشمار مىآمده، از یازده نفر تجاوز نمىکرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمه? اول قرن نوزدهم به خدمات اینگونه اشخاص پدید آمد، معهذا بنا به گفته? یکى از بنیانگذاران انجمن فوقالذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال 1870 میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.

در آن ایام حرفه? حسابدارى مستقل بهصورتى که بعداً پدیدار گردیده و بهخصوص در سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفهاى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مىگردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مىکردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابسته? دیگر تشکیل مىداده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفه? حسابدارى مستقل بهصورتى که در طى قرن بیستم و بهخصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفهاى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایسته? حرفهاى در طى نیمه? دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانه? قرن بیستم در ایالاتمتحده آمریکا، اقدام به تأسیس مجامع متشکل حرفهاى نمودند.

فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبه? محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیه? مربوطه تشکیل مىدادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمنهاى حرفهاى وسیعترى بهوجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفهاى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، بهخصوص اعمال کنترل حرفهاى و انضباطى نسبت به آنان، حرفه? حسابدارى مستقل را بهصورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفه? حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمنهاى حرفهاى بهصورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفهاى اصلی، انجمنهاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخههاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مىکنند، تأسیس یافته است.

شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمده? دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همه? مجامع حرفهاى عمده بهطور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بینالمللى اقدام به استانداردگذارى مىکنند. پژوهشها و بیانیههاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دستهجمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روشهاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روشهاى پیشرفته امروز تغییر یابد.

کنترل داخلى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دهه? اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازه? بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامه? حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید.

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گسترده? علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسو?ولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیله? یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.

هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفاده? مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمىگرفت

ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.